عقد المجلس الدستوري اجتماعاً للبت بالطعون المقدمة امامه ضد قانون التمديد للبلديات لكنه لم يتوصل الى قرار، وينتظر ما سيتمخض عنه اجتماع يوم غد.
علماً ان ولاية المجالس البلدية تنتهي في 31 الشهر الحالي، ما يعني ان امام المجلس يومين فقط للبت بالطعون تفادياً للشغور. وفي حال لم يتوصل الى قرار نهائي قبل الثاني من حزيران وهي المهلة الاخيرة للمجلس لاصدار قراره، يصبح قانون التمديد نافذاً.
