لا يختلف إثنان على أن ما تقوم به الدول الخليجية من إجراءات في الآونة الأخيرة بحق مقيمين على أراضيها، قاموا بأعمال مخالفة لقوانينها، إنما يندرج في سياق القوانين التي تحكمها والتي تضع الأولوية في تطبيقها لحماية أمنها القومي بالدرجة الأولى وأمن مجتمعاتها.
وعلى هذا الأساس تأتي القرارات الأخيرة بإبعاد لبنانيين من الكويت أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات.
ولكن ما هو مستهجن هو أن يلجأ القضاء في لبنان وتحت عنوان "جرائم المعلوماتية"، إلى توقيف عشرات الشباب من مناصري "القوات اللبنانية" في الأيام الماضية ، وإخضاعهم للتحقيق من قبل القاضية غادة عون، وذلك على خلفية اتهامهم بتحريض حكومات دول الخليج على طرد منتسب من "التيار الوطني الحر" يعمل في الخليج.
وقد تم البحث في هواتف هؤلاء الشباب عن مراسلات مع مجموعات أو أصدقاء أو تعليقات ولكن من دون أية دلائل على دورهم في التأثير على قرارات هذه الدول.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول الدور الذي من الممكن أنه دفع باتجاه اتخاذ إجراء بحق أي شخص لبناني في دولة خليجية أو أية دولة أخرى، إذ من المستغرب أن ينجح أي تحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي في صدور قرارات من دولة تحترم نفسها والقوانين والمؤسسات وحقوق الإنسان، مع العلم أن أي قرار من هذا القبيل يأتي بعد تحقيق متكامل وأدلة ووثائق تثبت حصول تجاوزات للقانون في مسألة محددة وبالتالي فإن الحديث عن وشاية أو تحريض أو انتقام هو غير واقعي.
وعليه فقد يكون الشاب الذي تعرض للقرار الصادر بترحيله ، قد اعتبر أن التعاطي الإستسابي في القضاء اللبناني ينسحب أيضاً على الدول الأخرى، وقرر أن يتهم اللبنانيين الذين يتضامنون ربما مع دول الخليج بالتحريض عليه، مع العلم أن مثل هذه القرارات مرتبطة باحترام القانون ولا تخضع للإعتبارات السياسية، لأن من يعمل في أي دولة ويحرض عليها ويهاجمها ويتآمر، سوف يضع نفسه تحت الأضواء والمتابعة بسبب الخشية من أن يكون جزءاً من خلية تعمل للإساءة إلى هذه الدولة.
من جهة أخرى فإن ما من مواطن لبناني يعمل على "قطع رزق" مواطن آخر خصوصاً في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، وبالتالي من غير المقبول اتهام شبان بالتحريض في هذا المجال.
