مستجد قضائي جديد فرضَ نفسه على الساحة اللبنانية، مع إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، في سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف "المركزي".
وفي التفاصيل، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية في حقه، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس اليوم، وذلك على أثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
وتتجه الأنظار بعد صدور مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي الى كيفية تصرّف الدولة اللبنانية، لاسيما وأن سلامة لا يزال في منصب الحاكمية.
وفي حين أشارت المعلومات الى أن القضاء اللبناني أرسل التبليغ لسلامة وفق الأصول أربع مرات، وعلى العنوان الذي حدّدته القاضية بوريزي في الاستنابة القضائية المرسلة إليه، أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أنه "لا يوجد مذكرة انتربول في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلباً للإنتربول، ومن ثم يطلب هذا الأخير من لبنان درسها"، مشيراً إلى أن "كل هذه الإجراءات لم تحدث لحد الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة".
وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر مولوي في حديث ل"الجديد" أن "هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز على الأملاك يعود لها".