أشارت مصادر مجلسيّة إلى أنّ “الغاية الأساس من الجلسة النيابية الأربعاء المقبل، هو توضيح الصورة وتصويب الامور، وإقفال بازار المزايدة حول ملف يتفق كل اللبنانيين من دون استثناء أحد، على ضرورة معالجته بالشكل الذي يحفظ مصلحة لبنان اولًا، ويرفع العبء الثقيل المتعدّد الوجوه والأشكال الذي يرخيه وجود النازحين السوريّين على الواقع اللبناني، وعلى المجتمع اللبناني بصورة عامة”، وفق “الجمهورية”.
وقالت مصادر نيابية إنّ “الوقت ليس وقت تسجيل نقاط على بعضنا البعض، فلا أحد اكثر حرصاً من الآخر على إنهاء هذا الملف، وبالتالي السجال حول هذا الامر يزيد فقط من التوتير السياسي، وفي النهاية لن يوصل الى أي مكان، ومن هنا، فإنّ جلسة الاربعاء مناسبة لكي تنتقل كل الاطراف الى مقاربات موضوعية وعاقلة لملف النازحين، تمهّد للوصول الى توصية إجماعية بين الكتل النيابية تخرج بها الهيئة العامة للمجلس النيابي، تبرز الموقف الموحّد حول ضرورة إعادة النازحين الى سوريا، بما يوجب قبل كل شيء التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وبالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة في مساعدة لبنان في تأمين هذه العودة في اسرع وقت ممكن”.