تتكثف الاتصالات لحلحلة العقد الأخيرة التي سببت بطأ في ولادة الحكومة، وسط إصرار الرئيس المكلف نواف سلام على المضي قدماً في مسعاه لتجاوز المطبات التي تعترض القواعد التي وضعها لتشكيل الحكومة.
وترى مصادر مطلعة انه "لا يمكن تحقيقها بالشكل الذي يريده سلام، في ظل توزع الكتل النيابية والأحزاب السياسية على الطوائف، والتي تتمثل بحصص وتمثلها بالحكومة، بما يعبر عن هذه الأحزاب والطوائف، وتالياً لا يمكن إبعاد السياسة عن الحكومة".
وقالت مصادر متابعة: "العقد الأخيرة أمام الحكومة تستدعي تدخلاً جديداً من ممثلي اللجنة الخماسية، لتبديد أجواء التشنج لدى بعض الأطراف، خصوصاً أن أي إصلاح أو استثمارات، والأهم إعادة الاعمار، يرتبط بتشكيل حكومة تكون مقبولة داخلياً وموضع تقدير خارجي".