يقول مصدر ديبلوماسي مخضرم إن واقع انهيار لبنان قد يشكل الدليل القاطع على نجاح مخطط تدمير الدولة ومؤسساتها على امتداد السنوات الماضية ، والذي تمكنت جهة إقليمية من تحقيقه بفعل تواطؤ أطراف داخلية بشكل متعمد ومباشر أو بشكل غير مباشر.
ويقف لبنان اليوم ، كما يكشف هذا المصدر لموقع LebTalks، أمام الحلقة الأخيرة في مسلسل الإنهيار لنظام سياسي ومالي وصحي وتربوي وثقافي واقتصادي وبيئي واجتماعي، وذلك في ضوء التأخير المتعمد من قبل الحكومة في إقرار خطة إنقاذ مالي ودعم امل القطاعات التي تأثرت بفعل الأزمة التي تعرف بsystemic crisis وتمتلك كل أسبابها ومواصفاتها.
وتفتقر هذه الأزمة التي بدأت بانهيار مالي بالدرجة الأولى بدأ قبل العام ٢٠١٩ ولكن تمكنت القوى المهيمنة على القرار في البلاد من تجميله وإخفائه إلى أن تسارعت وتيرة هذا الإنهيار بسبب التأخير في اتخاذ القرار السياسي بالإصلاح مع العلم أن الجهة التي تعمل لسقوط المؤسسات هي التي تمسك بقرار الإصلاح .
وبالتالي فإن الأزمة المالية والتي هي أساس كل الأزمات ، والتغلب عليها يبدأ بالإصلاح والتعاون مع صندوق النقد الدولي، وليس النقص في السيولة اليوم وانحدار الأصول وتنامي الدين العام، إلا الدليل على أن لبنان أمام كارثة مالية خطيرة، خصوصاً وأن مؤسسات تصنيف عالمية باتت تعتبر أن عمق الأزمة المالية والإقتصادية هو أكبر من قدرة لبنان على التحمل أو حتى المعالجة من دون دعم خارجي وقرار داخلي بالإنقاذ.
