قال مصدر رسمي: الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا خيار لا يمكن التراجع عنه، وغير قابل للتفاوض أو المساومة، وهو نتيجة قناعات داخلية وليس نتيجة ضغوطات دولية.
أضاف المصدر: "مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية التي فجرت الخلاف، جاءت في إطار التفاوض الدولي والورقة الأميركية، والتي تبناها لبنان في اجتماعات مجلس الوزراء مطلع أغسطس الماضي. غير ان تجاهل إسرائيل تنفيذ أي من بنود هذه الورقة ورفض العمل بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، يعطي فرصة للبنان لتدوير الزوايا في جلسة مجلس الوزراء حول موضوع الجدول الزمني لسحب السلاح، والذي هو أساس رفض حزب الله لقرارات الحكومة، وبالتالي يمكن إعادة مناقشته لاحقا في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهد حركة ناشطة حول العديد من القضايا والمحاور من جهة، ومن خلال تنشيط الحوار الداخلي من جهة ثانية".
وأشار المصدر إلى ان "إسرائيل برفضها تقديم أي خطوة نحو تنفيذ الورقة الأميركية القائمة على تنفيذ القرار 1701، فإنها تحاول الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية التي تصب لصالحها بإطالة أمد الواقع، وتأخير فرص إخراج لبنان من أزمته، واستمرار هذا الوضع عبر التفاوض تحت النار".
ولفت إلى ان "عامل الوقت ليس في صالح لبنان على مختلف الصعد، سواء اقتصاديا أو من خلال تراجع الدعم الدولي الاستثنائي للسلطة اللبنانية إلى حد التلاشي، الأمر الذي يجعل لبنان متروكا من دون أي حصانة دولية، مع تزايد النقمة الشعبية باستمرار المراوحة في ظل التهجير وتعطل مرافق الحياة بشكل شبه كامل في جنوب الليطاني والمنطقة الحدودية خصوصا، وبنسبة أقل في الضاحية الجنوبية".
