يكشف سفير سابق في واشنطن عن أن لبنان يواجه استحقاقاً مصيرياً يتعلق بالقدرة على البقاء على الخارطة المالية الدولية، وذلك من خلال تنفيذ شروط الإصلاح المفروضة من صندوق النقد الدولي من جهة وإنجاز الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت من جهة أخرى.
ويلاحظ السفير السابق أن التطورات المتلاحقة منذ توقيع الإتفاق السعودي – الإسرائيلي والتفاهمات التي انطلقت قبل وبعد القمة العربية في جدة، تشي بأن حقبةً جديدة من التوافق في المنطقة قد بدأت تتكرس ، ولكن لبنان بقي في منأى عنها، بدلالة غيابه عن المشهد العربي وتراجع مرتبة العنوان اللبناني في الأولويات العربية.
ولذا فهو يلفت إلى أن مناخ التوافق السائد أخيراً ، على الأقل في أروقة الجامعة العربية، لم ينسحب على الساحة اللبنانية، التي تنزلق إلى قاع جديد من جهنم مع اقترابها من لائحة الدول الرمادية وبالتالي الدول المارقة والفاشلة.
وعلى هذا الأساس، فإن بقاء لبنان خارج التوافق في المنطقة، يأتي لسبب أساسي وفق ما يكشف السفير المذكور، وهو قرار ممانع داخلي بإغراق لبنان وتكريس الهيمنة الإيرانية على هوية الدولة اللبنانية وحصر دوره بالورقة التي تحرص إيران على الإمساك بها مهما كانت قواعد التسوية الإقليمية متينة.
