بحسب القوانين الدولية، يحق للجمعية العامة تطبيق المادة 19 التي تنص على حرمان الدولة من حق التصويت بحال لم يتم تسديد اشتراكها السنوي…
وبذلك فقد لبنان صوته في الامم المتحدة لاول مرة منذ تاسيس الجمعية العامة كونه عضو مؤسس فيها.
فالمسؤولية بالدرجة الاولى تقع على وزير الخارجية مباشرة وعلى طاقم الخارجية المعنيين بمتابعة هذا الموضوع مع السفير في الامم المتحدة ومجلس الوزراء، ونشر كل الرسائل الدبلوماسية المتعلقة بذلك، بحال تعذر التنفيذ، وخاصة بحال تعذر التوافق مع وزير المال لكي تحال هذه القضية
على مجلس الوزراء، وتكليف رئيس مجلس الوزراء متابعة الملف.
خالد العزي
#الثورة_مستمرة #لبنان_ينتففض
@Khaled Izzi( el Izzi)