أشارت مصادر وزارية إلى أن "لبنان سعى خلال الأسابيع الماضية لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل تعالج بشكل نهائي الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية، يتمثل ذلك في إعلان استعداده للتفاوض، مشترطاً أن تبقى المفاوضات غير مباشرة، ولا تتضمن أي شكل من أشكال التمثيل الديبلوماسي والسياسي. لكن تل أبيب، في المقابل، لم تبدِ موافقة على مبدأ التفاوض من أساسه؛ إذ لم يتبلغ لبنان حتى الآن عبر الوسطاء بأي جواب من الجانب الإسرائيلي".
أوضحت المصادر الوزارية أنه "في حال كانت هناك حاجة لزيادة خبراء مدنيين تقنيين إلى الوفد العسكري الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق تشرين الثاني (الميكانيزم)، بغرض التفاوض على النقاط الحدودية والتثبت تقنياً منها، فإنه لا مانع من ذلك"، مشددة على أن "هؤلاء المدنيين سيكونون من التقنيين، وليسوا ديبلوماسيين ولا سياسيين. وأكدت أن آلية التفاوض التي أبلغ لبنان الوسطاء بإجرائها هي المفاوضات غير المباشرة".