سلط تقرير "هيومن رايتس ووتش" الضوء وبشكل قاس على خطورة ودقة الوضع الإجتماعي في لبنان حيث بات نحو ٧٠ بالمئة من اللبنانيين ، يلامسون حافة الفقر، بفعل الأزمة المالية الحادة وانهيار العملة وتدهور القدرة الشرائية لدى غالبية العائلات اللبنانية.
وقد قرأت أوساط إقتصادية في الأرقام حول نسب الفقر والرعاية الإجتماعية والمساعدات الرمزية إضافة إلى تراجع متوسط الدخل الفردي، إنذاراً من المجتمع الدولي من الآتي الأعظم الذي ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، مع العلم أن المسح الذي أجرته المنظمة قد جرى في أواخر العام ٢٠٢١ والشهر الأول من العام الحالي، حيث أن المتغيرات والإنهيارات الحالية، لم يلحظها هذا المسح وذلك بعدما تضاعف سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وانهارت معادلة الإستقرار الإجتماعي ووصل أكثر من نصف اللبنانيين إلى حدود الجوع أو الحرمان من الغذاء الأساسي.
ولا تنكر الأوساط، خطورة الوضع في العام المقبل، معتبرة أن التحذيرات ليست جديدة، وباتت تستلزم اعتماد مقاربات مختلفة من قبل الحكومة ولو أنها حكومة تصريف أعمال.
وبالتالي، تركز هذه الأوساط على ضرورة الأخذ بنصيحة المنظمة للسلطة اللبنانية وطلبها للبنك الدولي، بالتدخل لحماية العائلات اللبنانية وتأمين مقومات العيش اللائق والحماية الصحية.
وبرأي الأوساط، فإن المسح المقبل الذي قد تجريه المؤسسة الإنسانية الدولية، سيرسم صورةً قاتمةً للمجتمع اللبناني ، كونه سينقل بواقعية وقساوة، عجز غالبية اللبنانيين عن تأمين حقوقهم الإجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي إضافةً إلى تكرار المناشدة للمجتمع الدولي للتدخل في إرساء نظام حماية إجتماعية.
