قد خطت الحكومة اللبنانية خطوتها الأولى والمفصلية نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإن لم تكتمل الخطوة بانتظار النقاش اليوم حول بنود الورقة الأميركية التي تتضمن 11 بنداً تتناول تنفيذ الاتفاق وصولاً إلى الانسحاب الكامل وتسوية شاملة للحدود اللبنانية، غير أن ما قررته الحكومة يشكل الأساس الثابت لقيام الدولة.
وأكدت مصادر أن "اتخاذ القرار بوضع سقف زمني لسحب السلاح قبل نهاية السنة الحالية، والنقاش حول ترتيبات تنفيذ البنود والفواصل الزمنية التي تتضمنها قابلة للنقاش. ولن يتم البحث النهائي فيها قبل تقديم الجيش للخطة المطلوبة منه قبل نهاية أب الجاري، وان اقرار الورقة يكون بالمبدأ دون اي تعديل في التفاصيل".
وأشارت المصادر إلى أن "تأجيل النقاش أو استكماله حول بنود الورقة الأميركية جاء انطلاقاً من أنها بقيت سرية بين الرؤساء الثلاثة، ولم يطلع عليها الوزراء والنواب، وهي تتضمن قضايا تحدد مصير البلد ولا يمكن إقرارها من دون نقاش، خصوصاً وأن معظم وزراء الحكومة من غير السياسيين كما أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على رئيس المجلس نبيه بري. وبالتالي فإن النقاش حولها كان في العناوين العامة، على أن تبحث بنودها الـ11 في اجتماع اليوم، بعدما يكون ممثلو القوى السياسية درسوا هذه الورقة خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين الجلستين".