تتقاطع المعلومات لدى الدوائر المتابعة للملفين النقدي والإقتصادي، من أكثر من مصدر، لتؤكد على أن شهر حزيران سيكون حاسماً على الصعيدين المالي الإقتصادي،إذ إن المعنيين بملف رفع الدعم ينقسمون راهناً إلى فريقين.
الفريق الأول يتجه نحو وقف الدعم وعدم المسّ بالإحتياطي الإلزامي لخطورة هذا الأمر، وهو توجه يتبناه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مقابل فريق ثانّ يريد الإبقاء على الدعم كما هو، والبدء بإستخدام أموال الإحتياطي الإلزامي، وذلك لتخوفه من عدم قدرته على “ضبط” الشارع إذا ما رُفِع الدعم عن المواد الغذائية وغيرها وبدأت الأسعار بالتحليق أكثر، إضافة إلى عمليات التهريب التي يقوم بها قسم من الفريق المعارض لرفع الدعم، ما يشكل سبباً إضافياً يجعله يطالب بإبقائه.
والى “الكباش الإقتصادي” الراهن، تتظهر أيضاً ملامح “كباش سياسي”، إذ أنه مع إصرار الفريق الذي يريد الحفاظ على أموال الإحتياطي الإلزامي، ومع تدهور الوضع الإقتصادي المرتقب في الفترة المقبلة، قد يشكل الحفاظ على أموال الإحتياطي الإلزامي شبكة خلاص لتداعيات “الإنفجار الإقتصادي” المتوقع اذا بقيت الأمور على ما هي عليه.
وفي السياق، يبدو أن الضغوطات التي تمارس على حاكم المركزي، والتي يمكن توصيفها ب”شبه تهديدات”، هي في الواقع غير منطقية، إذ إن الوصول إلى إنفجار إقتصادي من دون أموال في البلد، إضافة إلى ما قد يشكله المسّ بالإحتياطي من إنعدام ثقة المجتمع الدولي بمقدرة لبنان على النهوض مجدداً، ستكون عواقبه وخيمة على وضع البلد برمته.
