قالت مصادر سياسية مطلعة ان الكلام عن ان جلسة مجلس الوزراء اليوم مرشحة ان تشهد خلافات على خلفية موضوع خطة حصرية السلاح في مرحلة شمال الليطاني قد لا يكون دقيقاً، وبالتالي فإن الجلسة هي إستكمال لقرار الحكومة المتخذ في الخامس من آب العام الماضي، لافتة الى انه لا يجوز التوقف عند تسمية القرار حصرية او احتواء وتحويلها الى تباين لاسيما ان الهدف هو نفسه.
واشارت الى ان قائد الجيش جهز كل ما يتعلق بعناوين هذه المرحلة وكيفية تطبيقها على ان يُقدَّم الدعم السياسي لها داخل الحكومة للإنطلاق بها على الارض، معتبرة ان وزراء القوات سبق ان طالبوا بتحديد مهلة زمنية لإنهاء هذه المرحلة.
الى ذلك، قالت ان السير بهذه المرحلة سيعدُّ نقطة ايجابية قبيل موعد مؤتمر دعم الجيش.