نزع لبنان الشرعية عن سلاح حزب الله، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما يستكمل مجلس الوزراء، اليوم الخميس، النقاش في ورقة الموفد الأميركي توماس براك.
وقالت مصادر إن "القرار يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية"، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض.
وأشارت المصادر إلى أن "الأمر لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية".
ولفتت وزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على حركة أمل إلى "إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم".
وأكدت معلومات أن "وزير الصحة راكان نصر الدين المحسوب على حزب الله سيشارك أيضاً".