قبل اسبوع تلقى لبنان بأسره مفاجآة سياسية، لم يكن ثقلها وارداً بالحسبان، فأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ووحدّت اغلبية اللبنانيين على رفضها، تمثلت بتصويت البرلمان الاوروبي بأغلبية ساحقة،على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، الذي تحمّل تداعيات نزوحهم اليه منذ العام 2011، مع كل ما تبع ذلك من نتائج سلبية دفع ثمنها اللبنانيون، بالتزامن مع الازمات والانهيارات التي تتوالى على شعبه من مختلف القطاعات، فيما لبنان كان يأمل من تلك الدول المتحضرة بأن تقف الى جانبه، وتمدّ له يد المساعدة كي تخفف تلك الاعباء الناتجة عن نزوح ما يقارب المليونيّ سوري، فيما النتيجة سلكت إتجاهاً مغايراً يصب في خانة دمشق، التي ترفض ضمنياً إعادة هؤلاء الى بلادهم.
اول المبشّرين بهذا الخبر، كان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني، الذي إعتبر هذا التصويت اهانة للبنانيين ومستقبلهم، ومن ثم توالت المواقف من قيادات معارضة وموالية، فيما طرحت اسئلة إزاء الصمت الرسمي اللبناني حيال هذا القرار؟، بإستثناء بعض الاصوات القليلة التي شجبته.
إنطلاقاً من هنا يمكن التأكيد بأنّ هذا القرار شكّل قنبلة سياسية اخافت اللبنانيين، من توطين جديد على ارض لبنان، مماثل لتوطين الفلسطينيين قبل عقود، وسط مؤشرات كثيرة تدل على نوايا دولية لتوطين النازحين في لبنان، فلماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء؟ في حين هنالك دول عربية كبرى يمكنها استيعاب أعدادهم.
لا شك انّ هذه الصورة القاتمة تستدعي تحرّكاً سياسياً وشعبياً عاجلاً، مع إطلاق صرخات ضد مَن ينفذ السياسات الخاطئة على حساب لبنان وشعبه، كما انّ القرار المذكور يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية. مع الاشارة الى انّ هذا الملف يعود كل فترة الى الواجهة من دون اي حل، لكن هذه المرة إختلف الامر، اذ بدا كل شيء ضمن إطار التحضير، وإتخاذ القرار من الخارج وكأن لا رأي للبنان وشعبه، وهنا نضع المسؤولية على السياسيين الصامتين، فكيف يمكن لدولة كلبنان تعاني من كل المشاكل والملفات العالقة على كل الاصعدة ان توطّن مليونيّ سوري؟، فيما هي لا تستطيع تأمين ابسط حقوق مواطنيها؟ لذا لا يمكننا القبول بما يلزمنا المجتمع الدولي بتطبيق ما يمتنع عن تطبيقه في دول أخرى.
المطلوب تحرّكات وتظاهرات احتجاجية، من قبل كل الاحزاب والتيارات، مع تضامن الشعب اللبناني بأجمعه للقول لا… للعالم اجمع وللبرلمان الاوروبي بصورة خاصة.
