رد رئيس حركة “المسار اللبناني” نبيل الأيوبي في بيان على طلب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي تضمن طلباً إلى الجيش بتوضيح الخرق الأمني الذي حصل في البترون وطال مسؤولاً في الحزب، معتبراً أن: “هذا السؤال مردود عليه وهو أمر قضائي لا يتم التعاطي به إعلامياً أو خطابياً عبر الشاشات لتسجيل نقاط وهمية كانت وما زالت تحمّل لبنان واللبنانيين تبعاتها”.
وقال: “أكثر من ذلك لو تعمقنا اكثر في مسألة الأمن، فسوف نعود إلى تحميل المسؤوليات من هذا النوع للسلطة السياسية التي أمعنت في التمادي بالتسهيلات ومنح التراخيص السياسية لتقويض مؤسسات الدولة ومنعها من التطور، ولو لم تكن قيادة الجيش حكيمة وصارمة في احتواء ذلك وإصرارها على إبقاء الجيش عمادا للوطن، لكان الجيش في خبر كان، ولو سمحت له السلطة السياسية المذكورة لنافس أهم الجيوش بفضل قيادته الحكيمة التي أرهقتها محاولات التقويض التي أودت بمؤسسات أخرى وبفضل العقيدة الوطنية التي يتمتع بها عناصره وتضحياتهم تؤكد ذلك”.
وختم: “ليس صحيحاً ما يروج له البعض بأن الدولة انهارت والمؤسسات تلاشت، ما تلاشى هو المشاريع الهدامة التي اعتبروها بديلاً عن الدولة، وما زالت الأرض وما زال الشعب كما المؤسسات، والمطلوب هو تطبيق الدستور وتنفيذ القانون بالقوة كما كل بلدان العالم، ولو طبق الدستور بشكل صحيح لما كانت القرارات الدولية ولا القرارات الاستثنائية الشاذة والمخالفة للقوانين”.