عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، وحضور النواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، غسان حاصباني، جهاد الصمد، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ميشال ضاهر، حسن فضل الله، راجي السعد، طه ناجي، جميل السيد، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، فيصل الصايغ، فريد البستاني، مارك ضو، سليم عون، سيزار أبي خليل، أيوب حميد، فيصل كرامي، محمد خواجة، أمين شري، فراس حمدان، غادة أيوب، وغازي زعيتر.
كما حضر الجلسة رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، المدير العام بالإنابة في وزارة العمل مارلين عطالله، المدير المالي في صندوق الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف، ممثل الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، ومستشار وزير المال سمير حمود.
وقال النائب كنعان بعد الجلسة إن “النقاش تمحور حول فتح اعتماد إضافي بقيمة ألفي مليار ليرة في موازنة الدولة، يشمل مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، واقتراح تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، ومشروع منح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى تعليق بعض المهل القانونية”.
وأضاف: “في البند الأول، دار نقاش مستفيض حول أهمية صندوق تعاضد القضاة، حيث شرح وزير العدل ورئيس الصندوق القاضي فوزي داغر دوره في توفير الحماية الاجتماعية للقضاة في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور الرواتب. وقد طرح النواب هواجسهم بشأن الاعتمادات المطلوبة ومصادر تمويلها، وأثاروا مسألة العدالة بين مختلف مكونات القطاع العام”.
وأوضح أن وزيرَي المال والعدل شدّدا على أن هذه المساهمة السنوية تهدف إلى الحفاظ على كرامة القاضي من خلال تأمين الطبابة والاستشفاء والمنح، في وقتٍ تساءل فيه النواب عن سبب عدم تعديل موازنة 2025 لتشمل هذه الاعتمادات، وضرورة إدراجها في موازنة 2026.
وتابع كنعان: “بعد النقاش الطويل، تقرر استكمال البحث في جلسة تُعقد الساعة 11 قبل ظهر الغد في مجلس النواب، على أن توافينا وزارة المال بإيضاحات حول الإيرادات، وآلية إدارة الصندوق، وتوزيع الأموال”.
وأشار إلى أنه “عند طرح القانون للتصويت، طالب بعض النواب بالتريث، لكنني أصررت على التصويت، وتبيّن وجود مصلحة عامة في إقرار هذا القانون، إلى جانب قوانين أخرى مثل تعويض نهاية الخدمة والإعفاءات للمتضررين، ما دفعنا إلى تحديد جلسة جديدة غداً لاستكمال العمل على هذه الملفات”.
وأكد كنعان أن “من واجب الحكومة ووزارة المال احترام سقف الاعتمادات الإضافية، وتفادي تكرار نماذج سلفات الخزينة أو الموازنات المجتزأة، وأنه سيتم دعوة المرجعيات المالية، ومن ضمنها حاكم مصرف لبنان، لتحديد ما يجب صرفه، ولمن، وبأي طريقة، دون تحميل المواطن المزيد من الأعباء”.
وختم بالقول: “هذه النقاشات، رغم حدتها أحياناً، تهدف للوصول إلى قرارات سليمة. وإذا كانت الأزمة قد اشتدت، فإننا نأمل أن نرى غداً بداية الانفراج”.