أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّ أي تأخير إضافيّ في مسار إقرار ملف التفرغ، سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوريّ يُعلن عن تفاصيله حينئذ.
وشكرت اللجنة وزيرة التربية على متابعتها للملف وعلى طلبها إدراجه على جدول الأعمال، داعيةً الحكومة إلى إقراره في الجلسة المقبلة من دون أي تأخير إضافيّ.
ولفتت إلى أنّ الأساتذة يترقّبون إقرار الملف بشكل نهائيّ، بما يتيح لهم بدء عام ٢٠٢٦ كأساتذة متفرّغين، استنادًا إلى ثقتهم بوعد رئيس الجمهورية بإتمام ملف التفرّغ مع بداية العام الجامعيّ.
وقالت إنّ إقرار الملف يُنهي أكثر من أحد عشر عامًا من المماطلة التي ألحقت ضررًا بالغًا بالجامعة وبأهلها وطلّابها، ويضع حدًا للتسويف في التعاطي مع هذا الملف الحيوي.
وأكّد الأساتذة حرصهم على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة اللبنانية، غير أنّ أي تأخير إضافي في مسار إقرار الملف، ولا سيّما عدم إقرار العدد المسموح بتفريغه كمرحلة أولى ومفصلية، سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري يتم الإعلان عن تفاصيله حينها، علماً أنهم يبذلون كل جهد لتجنّب ذلك ويأملون ألا يُضطروا إليه.