لحود: السياحة في لبنان قطاع للأمل وأداة لتعزيز الثقة

laura

شاركت وزيرة السياحة لورا لحود، ضمن الوفد اللبناني برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، في فعاليات "قمة الحكومات العالمية" المُنعقدة في دبي، بدعوة من وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق، واكدت خلال جلسة حوارية عن "دور الدول الناشئة في إعادة تعريف خارطة السفر العالمي أن قطاع السياحة اللبناني يمثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات الراهنة حيث يبرهن الشعب اللبناني عن صمود مستمرّ"، وشدّدت على "مقومات لبنان وثرواته وأنواع السياحة التي يقدمها من الثقافية والبيئية والرياضية والطبية، وعلى دور المغتربين اللبنانيين في الحركة الاقتصادية وفي أدائهم كسفراء لبلدهم"، شارحة أن "مفهوم السياحة قد تطور حيث يبحث الزائر عن المعنى والأصالة، وهو ما يترجمه لبنان من خلال تنوع التجارب كتعزيز سياحة المأكولات، وبيوت الضيافة التراثية، ودرب الجبل اللبناني، مما يسهم في توزيع عوائد السياحة على المجتمعات المحلية خارج العاصمة بيروت".

وفي خطوة تعكس التزام لبنان بالإصلاح المؤسسي، أوضحت لحود أن "إطلاق البوابة الرقمية الرسمية للسياحة ومكننة تراخيص المؤسسات السياحية هو قرار استراتيجي لتعزيز الشفافية، وتقليص البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية عادلة ومتوقعة للمستثمرين الدوليين والمحليين"، وعن "التحديات التي تواجه لبنان، من أزمات اقتصادية وامنية إلى تأثير التحذيرات الدولية من السفر، أكّدت أن "السياحة أثبتت مرونة فائقة، وتساهم بنحو 20 إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي"، مشدّدة على أن "استئناف حركة السفر من دول شقيقة كدولة الإمارات العربية المتحدة كان له أثر فوري ومباشر في إنعاش الثقة بالاقتصاد الوطني"، داعية إلى "تعزيز التعاون الإقليمي لتسهيل حركة الانتقال وبناء جسور الثقة".

وختمت: "السياحة في لبنان قطاع للأمل ومحرك أساسي لخلق فرص العمل للشباب والنساء، وصمام أمان للهوية الثقافية والوطنية".

إشارة الى ان الجلسة التي شاركت فيها لحود ضمت كلا من جيرالد لوليس (الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جميرا) بصفته مديراً للحوار، ووزيرة السياحة الكينية ربيكا ميانو.

بعد ذلك، شاركت وزيرة السياحة في جلسة مغلقة خصصت للمواضيع الاقتصادية والسياحية وكيفية التعاون من خلال نظرة موحدة لوضع سياسات اقتصادية مستقبلية واضحة، في حضور وزراء الاقتصاد والسياحة في الإمارات ومصر وكينيا وانغولا وغامبيا وبيرمودا وممثلين عن OECD و OPEC.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: