تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عن العام المقبل، مؤكّدًا أنّ "السنة المقبلة تتوقف على أمرين: مجلس نواب جديد، والشقّ المتعلّق بي إذا فعلاً كما أرى أن فرصة الإصلاح لا تزال مستمرة". وأوضح أنّ "السنة الأولى لم تكن سهلة، حاولنا ونجحنا في محطات كثيرة لوضع الدولة على السكة الصحيحة".
وفي ما يخصّ السلاح، بيّن سلام أنّ "السلاح يجب أن يكون في أُمرَة جميع اللبنانيين وبقرارٍ من الحكومة اللبنانية، ولا أحد يريد رميه في البحر كما أُشيع، ولا تسليمه لإسرائيل".
ورداً على تساؤلات حول الأمن الداخلي، أكّد أنّ "لا أعتقد أنّ هناك خطر اقتتال داخلي، فقد مررنا بحروب، ولا سيما حروبًا أهلية، ولا أعتقد أنّ أحدًا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى أي شكل من أشكال الحروب الأهلية". وأشار إلى أنّ "عملنا بكل ما في وسعنا لمنع أي تصعيد، ولن نوفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحابها الكامل، ونحن لا ندخل بسياسة المحاور الإقليمية".
وبخصوص إعادة الإعمار، كشف سلام أنّ "إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات، ومنذ 10 أيام أُقرّ في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وقد عقدت اجتماعًا مع مجلس الإنماء والإعمار، وعلى أمل أن نبدأ مع مطلع العام بعملية صرفها".
وحول ملف الكهرباء، أشار رئيس الحكومة إلى أنّ "ملف الكهرباء هو نتيجة سنوات متراكمة من سوء إدارة هذا القطاع، وهي مسألة لا يمكن حلّها خلال أشهر معدودة، لكننا وضعنا اليوم الكهرباء على مسار جديد للحل، علماً أنّ الملف متشعّب".
وأكّد سلام أنّ "كل اللبنانيين الذين لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات، أما الذين لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سندًا يثبت حقهم مدعومًا بأصول مصرفية".
وختم رئيس الحكومة حديثه بالقول إنّه "سنعمل على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة، وإذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الإصلاحية فسأكون أكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددًا، ولكنني لست "هاوي كراسي".