رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية والنائب سامي الجميّل أن الدول تتقدّم بسرعة 200 كم بالساعة نحو النهوض الاقتصادي والتطور التكنولوجي، في حين لا يزال لبنان في نقطة الانطلاق.
وقال الجميّل في مؤمر صحافي عقده اليوم الخميس: "الانهيار يضع اللبنانيين أمام خيارين: إما الانقسام أو الإنقاذ". مشيراً إلى أن المطلوب هو مشروع يعيد جمع اللبنانيين ويقود إلى النهوض.
الجميل اضاف: "رفضُ اقتراح الكتائب في المجلس النيابي حول حصر السلاح بالجيش يعكس نية واضحة لشرعنة السلاح وتهديد الدولة".
كما لفت الى أن لا نهوض للبنان طالما هناك سلاح غير شرعي، مؤكّداً أن اللبنانيون محبطون ويشعرون بأن الطبقة السياسية عاجزة عن تقديم أي خطة إنقاذ أو مشروع نهوض.
وعن السلاح، لفت رئيس "الكتائب" : "هذا السلاح لم يتمكن من حماية لبنان و إسرائيل كسرت المقاومة باحتلال ممنهج لكل الأراضي اللبنانية وبالاغتيالات وبالتالي هذا السلاح خسر وظيفته"
واردف: "أكثرية المجلس النيابي مع حصر السلاح بيد الجيش وما حصل لم يكن للإستعراض إنما لإعطاء الحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية إقراراً من المجلس بحصرية السلاح. كما لن تستطيع الوزارات الانطلاق من دون استثمارات أجنبية ولن تأتي هذه الإستثمارات بوجود السلاح وكذلك عملية إعادة الإعمار"
وفي سياق متّصل، دعا إلى إقفال مكاتب "القرض الحسن" مشيراً إلى أنها منظومة اقتصادية غير شرعية تُستعمل لتبييض الأموال وتعرّض لبنان للعقوبات والقصف.
كما ناشد لإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش اللبناني و حزب الله وإلغاء بطاقات تسهيل المرور لعناصر "الحزب" الصادرة عن الدولة ومداهمة أي مركز أسلحة وتطبيق القانون.
وأما عن الأحداث في سوريا، فقال الجميل: "لا يجوز نقل الصراع الدرزي السني في سوريا إلى لبنان ولا بد من الضرب بيد من حديد فنحن لدينا دولتنا ولسنا أرض فلتانة"
وتابع: "أحداث سوريا أرعبت الجميع ومشاهد التعديات والمجازر لا تطاق لكنها لا يجوز أن تكون حجة للحفاظ على سلاح حزب الله لأنها لا تشكل خطراً على لبنان" وختم بالقول: "لسنا ضمن بلاد الشام ولا حقل تجارب لحدا وموضوع السلاح مطلب لبناني بالأساس قبل أن يكون مطلباً خارجياً".