شكلت مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون في الامس، لفتة ايجابية لدى المعارضين و" نقزة " لدى حزب الله، بعد دعوته الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو تمت مقاطعتها، " لاننا بتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، سائلاً: لمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟"، اذ لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها، ومنها إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء" ، موضحاً " انّ التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووجود اختلاف في الرأي لا يعني الخلاف ، اما عن العلاقة مع حزب الله، فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى".
رئيس الجمهورية الذي طفح كيله من الحلفاء قبل الخصوم، وجّه " لطشاته" بالجملة بدءاً بالسراي الحكومي كي تسمع حارة حريك، التي حملّها مسؤولية التعطيل السائد في شل المؤسسات وخرق الدستور، مصوّباً اصابع الاتهام هذه المرة بالعلن، لان الاضرار السياسية وتوابعها لا تعّد ولا تحصى، والتعطيل قائم بقوة من دون إذن احد، فالحزب الفاعل يجرف كل شيء بطريقه ، لذا إنطلقت رسائل بعبدا لتعبّر عن إستيائها مما يجري، في إنتظار تفاعل ميقاتي مع موقف عون ، والدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، خصوصاً انه تلقى الضوء الاخضر، لكن ووفق مصادر سياسية متابعة لما يجري في هذا الاطار، فإن رئيس الحكومة يتريّث في الدعوة لمزيد من المشاورات والوساطات، تحت حجة عدم تفاقم التناحر السياسي مع الثنائي الشيعي، المصّر على إقالة المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وإلا لا جلسات للحكومة، لذا يتخوف ميقاتي من إقفال المزيد من الدروب مع الحزب ، لانّ الهواجس تلاحق حكومته من تدهورها نحو هاوية حيث يصعب إنتشالها، بسبب تعنّت الدويلة وسيطرتها على الدولة، ما يفتح الباب امام شتى الانزلاقات، فهل يفعلها ميقاتي وينطلق مع بعبدا للفوز بالخرق المطلوب؟!
