أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عزم الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح وتحقيق الإنجازات المطلوبة لإطلاق عجلة الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن للبنان أن يستمر بالوضع الذي كان عليه سابقاً، وهو يحتاج إلى الاصلاح الفعلي والحقيقي.
جاء كلام الرئيس سلام خلال إستقباله وفداً من جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية، برئاسة رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي.
سلام أشار إلى أن خطة الاصلاح تبدأ من الوضع المصرفي وإعادة أموال المودعين بطريقة متدرجة وليس وفق ما كان مطروحاً في السابق أي لمدة عشر سنوات، بل أقل من ذلك.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء نفضة شاملة في الإدارة ومكافحة المحسوبيات، مؤكداً أن هذا ما بدأه من خلال إقرار آلية التعيينات والالتزام بها، بالإضافة إلى إطلاق مسار تشكيل الهيئات الناظمة والتي قال أنه تمت عرقلتها على مدى سنوات طويلة.
وركز سلام على ضرورة إتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لضبط الوضع في بيروت ومنع التفلت، بالإضافة الى وضع خطة سير محكّمة تسهم في التخفيف من الازدحام، وتكافح أي نوع من المخالفات.
في إطار آخر، أمل رئيس مجلس الوزراء أن يكون الموسم السياحي المقبل ناجحاً، مؤكداً أن هدف لبنان هو تعزيز السياحة المستدامة لا أن تبقى موسمية، وهذا ما يتم العمل عليه من خلال ورشة عمل شاملة تقوم بها الوزارات والادارات المختلفة، مع التركيز على تعزيز القطاعات المنتجة الأخرى ولا سيما الزراعة والصناعة، ودعم المبادرات الفردية.
من جانبهم، توجه أعضاء الوفد إلى الرئيس سلام بتقديرهم لما تقوم به الحكومة، مؤكدين دعمهم ووقوفهم خلفها، لا سيما في ظل الانجازات التي حققتها خلال فترة قصيرة من بينها إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء وإقرار آلية التعيينات التي تعزز الشفافية والنزاهة، ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك في سبيل الوصول الى إعادة أموال المودعين.
كما أشاد أعضاء الوفد بزيارة رئيس الحكومة الى البقاع وإشرافه على عملية ضبط الحدود، وزيارته إلى المطار ومتابعة الاجراءات المتخذة لتحسين أوضاعه وتسهيل عملية السفر وتسريعها إلى جانب تعزيز الوضع الأمني وضبطه بالكامل.
وتمنى الوفد تحديث المناهج التربوية لتواكب العصر.
وكان الرئيس سلام قد استقبل رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، الأونروا، إيان مارتن في حضور مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية وتم استعراض عمل الوكالة في لبنان، إضافة الى أوضاع المخيمات الفلسطينية والسبل الآيلة لتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينين، إضافة الى دعم استراتيجية لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني.
وإطلع المسؤول الأممي الرئيس سلام على نتائج الزيارة التي قام بها الى مخيم عين الحلوة، واطلاعه عن كثب على أوضاع اللاجئين الفلسطينين.
كما إستقبل الرئيس سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وتم استعراض مسار الإصلاحات الحكومية لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي.
وأبدى الطرف الفرنسي إستعداد بلاده للتعاون في التحضير، لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.
كذلك، إستقبل سلام وفداً من “شبكة عملي حقوقي” و”التجمع العمالي والنقابي المستقل” وسلم الوفد رئيس الحكومة مذكرة مطلبية لإطلاق شراكة وطنية شاملة وعادلة ومنصفة للعاملين مع المجتمع المدني لإنصاف العاملات والعمال، وتحديث قانون العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.
واعتبرت المذكرة ان تشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون فرصة مفصلية لإطلاق مسار إصلاحي يعيد الثقة بالدولة، مقترحةً خريطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ترتكز على ثمانية محاور، أبرزها:
إصلاح النظام المالي والمصرفي، تصحيح الأجور، تفعيل التغطية الصحية الشاملة، حماية حقوق الفئات المهمشة، إصلاح القضاء العمالي وتحرير العمل النقابي من الهيمنة السياسية والطائفية.
كما دعت المذكرة إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقوانين الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العمالة المنزلية والمهاجرين وإلغاء نظام الكفالة.
وطالبت المذكرة بإعادة هيكلة الاتحاد العمالي العام وإجراء انتخابات ديموقراطية بإشراف قضائي. ودعت الحكومة إلى إنشاء منصة تشاركية بين رئاسة مجلس الوزراء والمجتمع المدني والنقابات المستقلة لمتابعة تنفيذ هذه المطالب ومأسسة الشراكة مع القوى المنتجة.