على مسافة ساعات معدودة من الإجتماع الخماسي المرتقب في العاصمة الفرنسية اليوم، تتناقض القراءات السياسية المحلية لهذه المحطة الدولية والعربية، التي تعيد الإعتبار مجدداً للأزمة اللبنانية وترسم مساراً للإنقاذ يبدأ بانتخاب رئيسٍ للجمهورية وتأليف حكومة “قادرة” على العمل مع الرئيس المنتخب لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
وتكشف مصادر سياسية واسعة الإطلاع عن أن كلّ السيناريوهات التي توالت في الأسابيع الماضية، حول هذا الإجتماع وما سيصدر عنه من توصيات، لم ترتق إلى مستوى التوجه الواضح لدى المشاركين والذي يقضي بالعمل على تسمية الأشياء بأسمائها وربما توجيه الأصابع إلى المسؤولين عن انهيار لبنان وعن تعطيل الإصلاحات وانتخابات رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى تحديد الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، لكي يحصل لبنان على الدعم الذي هو بحاجةٍ إليه اليوم بعدما بات في مرحلة متقدمة من الإنهيار.
وتؤكد المصادر أن ممثلي خمس دول هي فرنسا والسعودية والولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر، سيطرحون في بيانهم الختامي، توصيات للحلول الشاملة في لبنان، وليس فقط الإستحقاق الرئاسي في لبنان. وبالتالي، فإن المجتمعين، وبناءً على موقف سعودي، لن ينزلقوا إلى لعبة الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، وذلك استناداً إلى تجارب سابقة وتحديداً في العام 2016، عندما دعمت الرياض مرشحاً، فكان أن المجلس النيابي انتخب وبعد عامين مرشّح “حزب الله” لرئاسة الجمهورية.
وتضيف هذه المصادر المطلعة، أن المقاربة الأميركية للأزمة اللبنانية، تنحصر بالجانب الإنساني فقط ومن دون الدخول في الملف السياسي ، بينما الجانبان الفرنسي والقطري، يتجهان إلى عرض الملف الرئاسي بكل تفاصيله ومن بينها الشخصيات المرشّحة للرئاسة، فيما أن المشاركة المصرية، تهدف إلى دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في أزمةٍ هي الأخطر في تاريخه.
وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن المؤتمر الخماسي الباريسي، سيأخذ بالإعتبار في بيانه الختامي، الإتجاهات التي كانت وردت في البيان الثلاثي الفرنسي والأميركي والسعودي حول أهمية تطبيق اتفاق الطائف، والورقة الكويتية حول الإصلاحات الضرورية في لبنان، إضافةً إلى ما تحدثت عنه قمة الرياض حول ضرورة أن ينهض لبنان من الأزمات وأن يستعيد علاقاته مع محيطه العربي.
