عقدت “الجبهة السياديّة من أجل لبنان” لقاءاً تضامنيًّاً مع أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت وتكلّم في المؤتمر منّسق عام الجبهة كميل جوزيف شمعون، عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النائب زياد الحوّاط ، نائب رئيس حزب حركة التغيير بسّام خضر آغا، المحامي مجد حرب، المحامية سيسيل روكز و ويليام نون عن أهالي وشهداء ضحايا المرفأ، بحضور ممثّلين عن الأحزاب والشخصيّات الأعضاء في الجبهة دعمًا للمحقّق العدلي كي يصدر قراره الظّني، في مقرّها في السوديكو.
وقال شمعون في كلمته: “لم يمت حقّ وراءه مطالب، كما ارتاحت أنفس الشهداء الذين تمّ اغتيالهم على يد النّظام الأمني السّوري ، سيأتي اليوم الذي سترتاح فيه أنفس شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت”.
وتابع شمعون: “حملنا هذا الملفّ ووقفنا إلى جانب أهالي الضحايا وسنبقى لتتحقق العدالة فيهّ”.
أضاف: “بشار الأسد سقط وجميع أذرع النظام الايراني ستلحقه . جميعهم يسقطون والبيطار مع ملّف تفجير المرفأ صامد. ومهما طال الوقت سنأخذ حقّنا بالقانون”.
ختم شمعون متوجّها ألى الأهالي: “حاربوكم، وخوّنوكم، وحاولوا أن يفرّقوكم ولكنّكم صمدتم حاملين مشعل العدالة . فتأكّدوا ستأخذون حقّكم عمّا قريب”.
أما الحواط، فقال في تصريحه: “أريد أن أستهلّ مداخلتي بتهنئة الشّعب السوري المظلوم على تحقيق الانتصار، وتحرّره من النظام الفاشل، والمجرم . هذا النظام قد انتهى، وعلى جميع اللبنانيين أن يقتنعوا بأنّه انتهى . وتداعياته في السياسة اللبنانية انتهت إلى غير رجعة “.
أضاف: “السوري الذي حكم لبنان وتحرّرنا منه في الـ2005 بقي ممسكاً بزمام الأمور من خلال مسكة حديدية أخذت لبنان وشعبه الى مكان لا يشبهنا أبدا ، دمّرت الدولة والادارة والمؤسّسات، وعطّلت القضاء . حتّى وصلنا إلى مرحلة أن يدخل مسؤول حزبي الى العدلية ويهدّد القضاة في عقر دارهم “.
وتابع حوّاط : “اذًا على القضاة أن يقتنعوا بأنّ الهيمنة انتهت ، ونحن كسياسيين علينا ان نقتنعَ بأن لا نتدخّل في السّلطة القضائيّة . نحن قدّمنا اقتراح قانون استقلاليّة السّلطة القضائيّة ، أمّا حلفاء بشار الأسد عطّلوا القانون. لذلك أشدّد على إقرار استقلاليّة القضاء بأسرع وقت ممكن . ولا تبقى التّشكيلات القضائيّة في جوارير الرؤساء لأنّهم يريدون قضاة أزلام يعيّنوهم في البلد ، ليبقوا ماسكين زمام الأمور بقبضة حديديّة”.
وقال: “القضاء لا يستقيم إلّا مع انتخاب رئيس جمهوريّة ، يقدر أن يعيدَ للبنان ثقته، ويعيد للمجتمع الدولي ثقته بالدولة اللبنانيّة ، ويتمكّن من جمع لبنان مع المجتمع العربي ، ويطبّق الدستور والقرارات الدولية أيضًا. نريد رئيس قادر ويريد حصر السلاح بيد الجيش اللّبناني فقط . ويطلق يد العدالة في البلد .
العدالة تبدأ بكشف مصير من أحضر النيترات، ومن خزّنها في مرفأ بيروت ، وكيف تهرّبت الى سوريا . ومع تغيير النّظام في سوريا ، من المفروض أن تنكشف تفاصيل هذه الجريمة “.
وأردف: “أناشد القاضي بيطار بالإسراع في طلب القرار الظني، لنعلم حيثيّات وملابسات هذه القضية . قد انتهت الحصانات المدمّرة الّتي حميت مجموعة سياسيّة فاسدة. وأطالب النّواب بأخذ دورهم وممارسته في 9 كانون الثاني ليصبحَ لدينا رئيس ينهض بالبلد، ونطلق الوطن من جديد باتجاه العدالة والمساواة . وبالارادة نستطيع أن نردّ لبنان سويسرا الشرق”.
بدوره توجّه آغا الى الأهالي بـ”التقدير على ثباتهم. صمودكم الفعّال أبقى شعلة القضيّة لا تنطفىء. فبفضلكم لم يرمَ الملفّ في أدراج العدليّة . لقد تجرّأ حزب التغيير على التقدّم بشكوى جزائيّة في وجه حزب الله وزعيمه. وقد اتّهمنا حينها بالجنون. لكن يكفينا فخراً ما قالته الّصحافة العربيّة: سياسيّ لبنانيّ ينزل حسن نصر الله إلى رتبة مواطن .”
وتابع: “يا أهالي الشّهداء والضحايا نحن داعمين لكم لتحقيق العدالة، وختاماً لا بدّ من التذكير بموقف العارّ المخزي لرئيس الجمهوريّة ، في ذلك الزمن ، حيث بوقاحة قلّ نظيرها، أعلن أنّه كان يعلم ولم يبادر لمنع الجريمة . ونحن مع المحقّق العدليّ طارق البيطار حتّى صدور القرار الظنّي “.
وحرب أشار إلى أن “ما يعذّب أهالي الشهداء اليوم هو خسارة أحبّائهّم وأنّ الدولة اللبنانية لم تأخذ بحقّهم. وبعد التطوّرات الجديدة في المنطقة، عاد الأمل ببناء دولة حقيقيّة، وهذه الدولة لا تبنى الا بقضاة حقيقيين”.
وتابع: “أنتم يا قضاة لبنان أمام اختبار جدّي ، وهو أن تقفوا مع المظلوم لا مع الظالم . صار الوقت لبناء دولة جديّة وقضاء يحاسب ولا يخاف. وبهمّة أهالي الشهداء والأحزاب السيادية يبقى الأمل بتحقيق العدالة كي لا تتكرّر هذه الحوادث المؤلمة “.
من جهتها قالت روكز: “المواطن الشريف هو من يبقى الى جانب قضيّة محقّة . فقضيّة تفجير المرفأ هي قضيّة بيروت التي تدمّرت من دون سبب وفي حالة سلم. الحرب انتهت اليوم، وأصبح بالإمكان العودة إلى الملفّ، ونشدّ على يد القاضي بيطار الذي كان على قدر المسؤوليّة ولم يخف من أي تهديد. ونطالبه باستكمال التحقيقات بالسبل المتاحة”.
أضافت: “هم يحاولون تقسيم الملفّ ليحاكموا السياسيين بمحكمة والمدنيين بمحكمة أخرى ، هذا الشيء مرفوض لأنه ليس قانونيّا وغير منطقي”.
ولفتت إلى أنه “إذا دولة عدوّة اعتدت على المرفأ هي طبعا مدانة. ولكن هناك مسؤولين في البلد خزّنوا خلافا للقانون في مرفأ عام نيترات ، هم أيضا مدانون ويجب أن يحاسبوا . فلا يجوز ان يكون على جدول أعمال الوزراء بندًا يخوّلهم العودة إلى عملهم . وبعدما اعترضنا حوّلوا الموضوع إلى مجلس شورى الدولة”.
وختمت روكز: “أعترض فالاشخاص الذين خزّنوا النيترات، في حقّهم مذكّرات توقيف ومطالبين من العدالة . فلا يمكنكم تجاهل هذا الموضوع، القضاة الذين في سدّة المسؤوليّة، والذين يحاولون تقسيم الملف أو حتّى الان لم يتجرّؤا على أخذ القرار كي يعود البيطار إلى عمله، أتوجّه إليكم اليوم طالبة منكم أن تقوموا بعمل بطولي كي يذكركم التاريخ “.
أما ويليام نون فقال: ” الجبهة السياديّة من التحرّكات السياسيّة التي تواكب دائما ملفّ مرفأ بيروت. فهي مشكورة ،وأجمل ما حصل معنا هو سقوط حزب البعث السوري، وسقوط علي الحجازي اللّبنانيّ”، مضيفاً: “هو من كان يريد ضربي من اسبوعين ، اليوم لا حسّ له . والحجازي أصبح من المفقودين عمدًا وليس قسرًا. نحن يمكننا ان نصرّح ساعة ما نريد ، ونقول ما نشاء ولن يقف في وجهنا اي سلاح مجدّدا . فنحن لا ننسى ما فعلوا بالطيونة وبتهديد عين الرمانة، وكيف ضغط الحزب على القضاء وعرقل مجرياته . فبوجودهم كان من المستحيل ان تتحقق العدالة. لكنّ اليوم رحلوا. والمسؤوليّة تقع على القاضي بيطار ، لأن جميع المعرقلين رحلوا فعليك الاسراع بإصدار القرار الظني لأنّنا لا نستطيع أن ننتظرك أكثر”.
وأشار إلى أننا “في الظرف المناسب ، فقد سقط النظام السوري ، وسقط حزب الله عسكريًّا ، لذلك أصدر القرار الظنّي فوراً”.