في تطور خطير وجديد، وللمرة الثانية، يخرج إلى العلن فبرك الملفات في باريس ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، حيث يقف وراءها مؤسس جمعية “شيربا”، المحامي الفرنسي وليام بوردون، المعروف بصداقته مع القاضية المتقاعدة غادة عون، ومحامي “التيار الوطني الحر” وديع عقل، ومجموعة “كلنا إرادة” في لبنان، بالإضافة إلى أبرز صحافييها منير يونس. المفارقة أن هؤلاء جميعًا لم يصدر عنهم أي تعليق على الفضيحة الثانية التي طالت المحامي الذي وثقوا به تحت شعار مكافحة الفساد، ليظهر أنه من أبرز أركان الفساد في باريس، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول دوره في ملف رياض سلامة والجهات التي كانت تموله لفبركة هذه الملفات وتقديم الشكاوى، كما ظهر في فضيحته الأولى التي نشرتها صحيفتا “لو باريزيان” و”ليبراسيون” في تشرين الأول 2023، والتي كشفت عن تلقيه مبالغ نقدية من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، الخصمين الإقليميين لقطر.
أما التطور الجديد، فيتمثل بما نشرته صحيفة La Lettre الفرنسية حول فضيحة جديدة لبوردون وضعت جمعية “الشفافية الدولية” في موقف محرج اضطرها إلى إيقاف التعامل معه. ويبقى السؤال مطروحًا: متى سيبدأ القضاء الفرنسي واللبناني بالتحقيق مع بوردون في خلفيات كل هذه الفبركات والادعاءات الموجهة بحق سلامة والجهات التي تقف وراءه؟
وفيما يلي الترجمة الحرفية لما نشرته La Lettre الفرنسية بتاريخ 3 حزيران 2025:
“تضارب مصالح”… وليام بوردون يضع “الشفافية الدولية” في موقف محرج
اهتزت منظمة “الشفافية الدولية” على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز وليام بوردون مثّل قانونيًا مستشارة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت كان لا يزال يقود الملف القضائي الخاص بـ”الثروات غير المشروعة” ضد عائلة الرئيس.
وعلى الرغم من أن المنظمة تُعتبر من أبرز الهيئات العالمية المناهضة للفساد والتي تحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عمليًا لاكتشافه، إلا أنها واجهت معضلة قانونية وأخلاقية بسبب ازدواجية أداء محاميها.
في 22 أيار ، أعلن الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه “اكتشف بدهشة” أن بوردون كان في قلب “تضارب محتمل في المصالح”، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر تدخل المحامي الفرنسي في أيار 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودِر ضمن تحقيق حول تبييض أموال منظمة، يشمل كذلك مجموعة “داسو” والرئيس ساسو نغيسو.
كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أرسل أحد موظفيه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها، وفق مصادر مطلعة. ويُعد هذا الأمر حساسًا، خصوصًا أن بوردون قاد منذ عام 2008 المسار القضائي لصالح “الشفافية الدولية” في قضية “الثروات غير المشروعة” ضد عائلة ساسو نغيسو.
وبسبب هذا التعارض، بدأت المنظمة برئاسة باتريك لوفاس مراجعة موقفها من بوردون. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد ينهي صلاحياته، أعلن بوردون انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة، نافياً وجود أي تضارب أثر على عمله، لكنه أقر بـ”فقدان ثقة غير مبرر من بعض الأعضاء”، وفق حديثه لـ”La Lettre”.
بعد اجتماع مجلس إدارة متوتر، قررت منظمة “الشفافية الدولية – فرع فرنسا” مساء الاثنين أن بوردون لم يعد قادرًا على متابعة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية، رغم أنه كان يتابع ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة في الغابون وتونس وروسيا.
ومع هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن قضية بوردون، وتسعى لتجنب اتخاذ موقف علني قد يبدو تنازليًا، إذ لا تستبعد الاستعانة بمكتب المحاماة التابع له “بوردون وشركاؤه”، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث إدارة الملفات المتنازع عليها، وهو معروف بتمثيله منظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor.
لكن بعض أعضاء المنظمة يعتبرون هذا التردد تساهلاً، إذ كانوا يتوقعون قطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع “La Lettre”، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن “مجلس الإدارة لا يزال يدرس الوضع ويبحث كل الخيارات الممكنة”.
ويُذكر أن اسم وليام بوردون ارتبط سابقًا بقضية جدلية أخرى في فرنسا، وهي قضية “التدخلات القطرية”، بعد أن كشفت صحيفتا “لو باريزيان” و”ليبراسيون” في تشرين الأول 2023، عن تلقيه مبالغ نقدية من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، الخصمين الإقليميين لقطر، فيما نفى بوردون وجود أي مخالفات في تلك التعاملات.