تطرح مصادر نيابية في كتلةٍ بارزة أكثر من علامة استفهام حول عودة ملف تأليف الحكومة الجديدة إلى واجهة المسرح السياسي في الأيام القليلة الماضية، ومبادرة كلٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، إلى تجاوز خلافاتهما وتراشقهما السياسي والحملات الإعلامية بين قصر بعبدا والسراي الحكومي، إلى واقع من التعاون والتنسيق "المُستغربين" حول الملف الحكومي فقط، بينما الأزمات المعيشية المتصلة بانهيار سعر صرف الليرة، تتصدّر المشهد الداخلي، وتجعل من الملف المعيشي عنواناً رئيسياً يتقدم على ما غيره من عناوين سياسية، ولكنه يبقى من دون معالجة جدية. ووفق هذه المصادر، فإن تحريك مياه التأليف الراكدة منذ أشهر وقبل أيام معدودة على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، يحمل في طيّاته، أكثر من تفسير ولكن كل التفسيرات تتصل بالإستحقاق الرئاسي بالدرجة الأولى، خصوصاً وأن ما من تغييرات قد طرأت على المشهد السياسي الداخلي، بل على العكس فإن قطار المعالجات للأزمات والذي كان يتطلب انطلاقه تشكيل حكومة منذ أشهر، ما زال متوقفاً عن الحركة وذلك بدليل غياب أي مواكبة للتشريعات الإصلاحية والقرارات الملحة التي ما زال صندوق النقد الدولي ينتظرها من السلطة السياسية، من أجل الشروع في المرحلة الثانية من عملية التفاوض حول برنامج تمويلي للدولة اللبنانية يسمح بخروج لبنان من نفق الإنهيار المالي.
ومن هنا، فإن المصادر النيابية نفسها، تربط ما بين النقاش الحكومي المستجد والواقع القانوني لحكومة تصريف الأعمال، وذلك في ضوء ما بدأ يُطرح حول عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال، أن تؤمّن عملياً هذه المهمة في المرحلة المقبلة، وذلك في حال لم يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية العتيد ضمن المهلة الدستورية وانتهت ولاية الرئيس عون، وتؤكد في هذا السياق أن الدستور لم يتطرق إلى وضعية الحكومة التي ستتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية وذلك سواء كانت مستقيلة وحكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحيات. وفي هذا المجال، توضح المصادر نفسها، أن تصريف الأعمال سيتمّ في النطاق الضيّق. وبالتالي، فإن المصادر النيابية نفسها، تشير إلى أن العقد التي حالت في الأسابيع الماضية دون التقاء الرئيسين عون وميقاتي عند أرضية مشتركة للبناء عليها لتشكيل الحكومة، ما زالت قائمة، وكذلك المعايير التي حددها الطرفان من أجل الإنطلاق منها في عملية التأليف، بل إن الدافع الأساسي، كما ترى المصادر نفسها، هو محاولة السعي إلى تفادي أية إشكالات ذات طابعٍ قانوني أو دستوري أو حتى ميثاقي في المرحلة المقبلة، وذلك في حال بقي احتمال الفراغ الرئاسي مطروحاً كما هي الحال وفق بعض المواقف السياسية والحزبية الأخيرة. وعلى هذه الخلفية فقط، تتوقع المصادر النيابية نفسها، انطلاق البحث في تشكيل الحكومة بوتيرةٍ سريعة، إلاّ إذا عادت جهود التشكيل واصطدمت بالشروط المتبادلة والتي جمّدت في السابق أي بحث أو نقاش أو تفاهم حول الحكومة العتيدة.