قد تكون موازين القوى في المجلس النيابي واضحة، وهي أن ما من فريقٍ سياسي قادر، ومن دون تسوية مع الفريق الآخر، من تمرير أي قانون أو اقتراح، بصرف النظر عن طبيعته سواء كان سياسياً أو مالياً أو اقتصادياً أو أمنياً، أو حتى صحياً لتحقيق مصلحة عامة.
وكما هي الحال بالنسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لجهة الإنقسام بين كتلتين رئيسيتين، تبدو اليوم المعادلة التي تقوم عليها الجلسة التشريعية، والتي تستند إلى توافق داخل أفرقاء الصف الواحد على المستوى الرئاسي، أي فريق "الورقة البيضاء"، مشابهة في بعض جوانبها وتعقيداتها.
وعلى الرغم من أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما زال مصرّاً على الدعوة إلى جلسة "تشريع الضرورة" في الأسبوع المقبل، بعدما ساهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في إحباطها، فإن جولةً من المفاوضات قد بدأت على خطّ الطرفين، من أجل تأمين الأجواء لهذه الجلسة، علماً أن العقبة الأولى، وهي تقليص جدول الأعمال، قد تحقّقت بعدما بات هذا الجدول يتضمن 10 بنود فقط.
ووفق معلومات المواكبين للإتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، فإن سبب تراجع باسيل عن تأمين غطاء الميثاقية للجلسة التشريعية، لا يعود إلى موقف بكركي من التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، بل لأسباب تتصل بالموقف الفعلي ل"التيار" من مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وتشير المعلومات، بأن الهدف من "تطيير التمديد"، هو في أن المستفيد من عدم التمديد للواء ابراهيم، والذي سيتولى مهامه بعد تقاعده، هو العميد رمزي الرامي، والذي تكشف المعلومات، أن الرئيس السابق ميشال عون، يريده أن يكون في موقع المسؤولية.
لكن المعلومات، لم تخفِ أن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، يعني عملياً تصعيداً للخلاف بين فريقي "تفاهم مار مخايل"، لأن "حزب الله"، واضح في موقفه من التمديد لابراهيم، ولن يتراجع عنه.
