برز في الجلسة التشريعية التي عقدت يوم امس، غياب الإقتراح الذي سبق وتقدم به نواب “اللقاء الديموقراطي” بشأن تمديد تسريح المدراء العامين من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ولوحظ عدم مطالبة مقدميّ الإقتراح به، ما قد يعني إمكانية حصول تقدم على صعيد ملف تأليف الحكومة، لتنتفي بذلك الحاجة له في هذه الحالة، طالما ستكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات يمكن لها أن تُعين بدلاء.
