أشار وزير المال ياسين جابر، في مقابلة تلفزيونيّة، إلى أنّه “طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أنّ أحداً يريد أن يُقتل أولاده وبتنوجد المقاومة لمّا يكون في احتلال وسيكون هناك عمل ديبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ5 التي تتواجد فيها”.
وشدّد على أنّ “مطار بيروت لكلّ اللبنانيّين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ”.
وكشف عن أنّه “تمنّيت على رئيس الحكومة نواف سلام قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة”.
ولفت جابر إلى أنّ “الكهرباء في لبنان مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة”، مشدّداً على أنّه “لن أعطي سلف خزينة ولن أنفق من خارج الموازنة”.
وأكّد أنّه “على لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز ومع شركة لازارد ضاعت الطاسة”، مشيراً إلى أنّ “الدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك”.
وشدّد على أنّ “كل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد الدولي ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 ملياراً من خسائر مصرف لبنان”.
ولفت إلى أنّه “ليس صندوق النقد الدولي من عليه أن يفرض علينا إصلاحات إنّما نحن من علينا إجراء هذه الإصلاحات لأنّها حاجة لنا كدولة وحكومة وشطب الودائع غير وارد”، موضحاً أنّه “لا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019”.
وأوضح أنّه “إذا أردنا أن نخرج من تهمة cash economy لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين”، مشيراً أيضاً إلى أنّه “لن نزيد رسوم الجمرك أو الضرائب إنّما ستعمد الدولة إلى تحصيل كلّ مستحقاتها”.
وأكّد جابر أنّه “من المفترض أن نفتح باب الترشيحات لحاكمية مصرف لبنان لاختيار الشخص الأكفأ والذي يعطي قيمة مضافة بوجوده ولا أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتدخل في التسميات”.