إنتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تشرح تفاصيل الإتفاق بين لبنان والعراق بالنسبة لاستيراد النفط والتأخير الحاصل،ويخكى أن العراق وافق على بيع لبنان كميات من النفط الخام على أن يستلمها من خلال طرف ثالث هو عبارة عن شركات نفط ستقوم بنقل كميات النفط الجاهزة للشحن في العراق من أجل تسليمها إلى وزارة الطاقة في لبنان وتأمين التيار الكهربائي .
وتقول المعلومات أن أسباب التأخير تتمثل في الخلاف على تحديد الشركات التي ستحصل على النفط العراقي وتنقل المحروقات الى لبنان وهي خمس شركات يتعامل معها العراق.
وكان لبنان رفض التعامل مع هذه الشركات وطلب العمل مع شركات من اختياره، وبالتالي فإن الأطراف اللبنانية تضغط لتسليم العملية الى شركات مقربة منها، وهو ما تسبب في عدم تنفيذ الإتفاق، والدافع معروف وواضح وهو أن كل فريق يريد الإستفادة من العمولة التي يتقاضاها من الشركة التي يرشحها لتأمين النفط وبالتالي الكهرباء للبنانيين.
عمولة أم فساد أم إجرام ؟ هي صفات تنطبق على هذه الأطراف تجاه اللبنانيين المحرومين من الكهرباء ويعيشون ويموتون في العتمة.
