على الرغم من الاسباب الكثيرة التي وضعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة ردّ قانون الانتخابات الى المجلس النيابي، الاّ ان مصادر سياسية مطلعة أكدت لـLebTalks ان هذه الاسباب توضع في اطار التعمية على الاسباب الحقيقية لهذا التأجيل.
وشددت المصادر على ان السبب الاساسي لرد الرئيس عون القانون يعود الى رغبته في تمرير مجموعة كبيرة من التعيينات الادارية، قبيل موعد الانتخابات، كونها ستعود على التيار الوطني الحر بالكثير من الفائدة والربح في صناديق الاقتراع، وبالتالي فاذا اجتمعت الحكومة في خلال ايام، فان مهلة الـ4 أشهر لن تكون كافية لتمرير جميع التعيينات المطلوبة.
