لا يختلف اثنان على أن كلمة سرّ خفية وصلت إلى بيروت، فكان القرار بعودة مجلس الوزراء مجدداً إلى العمل بعدما أعلن "حزب الله" و"حركة أمل" موافقتهما على العودة إلى المشاركة في الجلسات المخصصة لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي، ومناقشة خطة التعافي الإقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق الجلسات.وإذا كان بيان الثنائي الشيعي، ركّز على أن دوافع هذه العودة عن قرار المقاطعة، هو دفع تهمة "التعطيل" عنهما في لحظة داخلية بالغة الدقة والخطورة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، فإن مصدراً ديبلوماسياً مطلعاً، تحدث عن ارتدادات إيجابية لمناخ محادثات فيينا "النووية"، قد تُرجمت في بيروت ، خصوصاً وأن توقيت هذه العودة، حمل أكثر من تفسير لدى القوى السياسية المحلية، وذلك لجهة المناخ السياسي الداخلي الذي كان يؤشر إلى استمرار الإنسداد في أية معالجات مهما كانت طبيعتها، وذلك بعد رفض غالبية هذه القوى المشاركة في الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وبالتالي ارتفاع منسوب الإحتقان على جبهة قصر بعبدا- عين التينة في الأيام الماضية.وبالتالي فإن هذه الخطوة، تصبّ في خانة تشجيع الجهود التي قام بها الرئيسان عون ونجيب ميقاتي، من حيث الشكل، ولكنها ومن حيث المضمون، يضيف المصدر، تأتي كاستجابةٍ للمناخ الذي ساد محادثات فيينا أخيراً، والذي كان له وقع كلمة السرّ غير المباشرة، كما أنها تندرج ضمن سياق العمل على مساحة من التهدئة والهدنة السياسية، لمعالجة الوضع المعيشي المتدهور والسماح لإقرار الموازنة، والتي هي أكثر من ضرورية من أجل مواصلة عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أهمية انعقاد مجلس الوزراء من أجل تسيير شؤون المواطنين والمؤسسات العامة، ومواكبة ملفي استجرار الغاز من مصر والأردن وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والتي تنطلق مجدداً مع عودة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين إلى بيروت في مطلع الشهر المقبل.
