كشفت مصادر خاصة أن “حراك العسكريين المتقاعدين كان قد اتخذ قراراً بأنه في حال الإصرار على إدخال الوزراء إلى السراي بالقوة وعقد جلسة للحكومة، سيتم توسيع المواجهة ومهاجمة مصالح الوزراء والسياسيين من يخوت ومحال تجارية. غير أن تسريباً للمعلومات أدى إلى إفشال الخطة، حيث بادر المعنيون إلى اتخاذ تدابير احترازية، بإبعاد يخوتهم وإقفال بعض مصالحهم”.
