تعددت القراءات المستنكِرة من قبل أكثر من مرجع سياسي وقانوني على تماس مع ملف ترسيم الحدود البحرية، لطريقة التعاطي الرسمية مع استباحة إسرائيل للثروة النفطية.وكشف مرجع قانوني عن أن الإكتفاء بلقاء إجتماعي مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبحث مصير عملية الترسيم، بعيداً عن أية مهنية وحرفية خصوصاً لجهة تثبيت الحق من خلال توقيع المرسوم ٦٤٣٣.وبالتالي سأل المرجع نفسه عن المؤامرة الواضحة على ثروة وحقوق اللبنانيين، في لحظة انهيار غير مسبوق، واكتفاء المسؤولين عن حماية هذه الثروة بالتركيز على مصالحهم الخاصة فقط.
