عاد ملف النازحين السوريين الى الواجهة قبل ايام، وتحديداً خلال إطلاق الرئيس نجيب ميقاتي "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022- 2023"، متحدثاً عن ازمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، وهي إستضافة نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياساً الى عدد سكان لبنان، الذي يعاني من الانهيارات على كل الاصعدة، مطالباً الامم المتحدة والحكومات الفاعلة الى مضاعفة الجهود، لتحقيق العودة الآمنة لهم الى سوريا.الى ذلك هدّد ميقاتي بإعادة النازحين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان، وإلا سيكون له موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراجهم من لبنان بالطرق القانونية.هذا الموقف أطلق العنان للاسراع في إنهاء هذا الملف الشائك، الذي يرهق لبنان من كل النواحي، خصوصاً انّ البلد غير قادر على تأمين اقل متطلبات العيش وحقوق المواطنين اللبنانيين، الامر الذي يشير الى إستفاقة متأخرة جداً لميقاتي في هذا التوقيت، على الرغم من طرحه مراراً من قبل رئيس الجمهورية في المحافل الدولية، ومن قبل الاحزاب المسيحية بصورة عامة.انطلاقاً من هنا وككل مسألة ينقسم عليها السياسيون في لبنان، تبدو هذه المشكلة عالقة الى امد طويل، خصوصاً ان بعض الافرقاء دعوا الى التفاوض بين الحكومتين اللبنانية والسورية لحل هذه الازمة، في حين اعتبر البعض أنّ التفاوض مرفوض مع دمشق لأسباب سياسية خلافية معها ، كما انّ المجتمع الدولي لا يبدي رغبة في إعادتهم تحت حجج واهية، مما يعني أن لا حل مرتقباً، وبالتالي فالافق مسدود إلا في حال وجود الحل السياسي الدولي لهذه الازمة، لكن ذلك مستبعد حالياً وفق المعطيات، فيما المشكلة باتت كالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أي لحظة، مع التذكير بأنّ رئيس الحكومة السابق تمام سلام، عرض حين كان في السلطة خطة في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن التعامل مع النازحين، واقترح حلولاً تتيح العودة الآمنة دون ترحيلهم عنوةً. كما توالت الاقتراحات حينها من قبل بعض السياسيين لتأمين ميزانية مالية من الدول العربية والدول المانحة، لتغطية تكاليف مشروع العودة، لكنها لاقت الرفض من قبل البعض تحت راية المذهبية.في الختام ماذا بعد تهديد ميقاتي بإخراج النازحين السوريين بالقانون؟، فهل سيُطّبّق ما قاله؟، ام سيبقى ذلك ضمن القول لا الفعل؟!
