اعتبر خبير مالي أن كل ما جرى تداوله عن تهريب أموال المودعين من المصارف اللبنانية إلى الخارج عبر عمليات تحويل جرت خلال السنوات الثلاثة الماضية وما زالت مستمرة بسبب عدم إقرار قانون ال"كابيتال كونترول"، سوف يتم الكشف عنه في المستقبل من خلال المتابعة الدقيقة لحركة انتقال الأموال من لبنان إلى الخارج.
وتوقع أن يؤدي نشر تقارير تفصيلية بعمليات هدر وفساد إلى كشف النقاب عن نهب الأموال والتحويلات المالية إلى مصارف عالمية.
وتوقع الخبير أن تصدر تقارير أوروبية قريباً تتناول هذه المسألة والتي يسأل عنها الرأي العام والمواطنون الذين نزلوا إلى الشارع في ١٧ تشرين وما زالوا إلى اليوم ينتظرون الأجوبة الشافية من السلطة التي تتظاهر بالوقوف إلى جانبهم ولكنها تنفذ أجندتها الخاصة لتحقيق المكاسب المالية وإلى اليوم على حساب فقر ومجاعة اللبنانيين.
