شهدت جلسة مجلس الوزراء تباينًا واضحًا في مواقف عدد من الوزراء حيال ملف حصر السلاح.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل عادل نصار لـLebTalks إنّه “لم يعد مقبولًا ألّا يبادر حزب الله وأي مجموعة مسلّحة أخرى إلى تسليم السلاح”، معتبرًا أنّ استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يشكّل عائقًا أمام قيامها بدورها الكامل.
في المقابل، أكّد وزير الصحة ركان ناصر الدين لـLebTalks أنّه اعترض على الصيغة النهائية لبيان مجلس الوزراء، مشددًا على أنّه “لا يمكن السير قدمًا في حصر السلاح قبل صدّ العدوان وتحرير الأرض والأسرى”.
من جهته، أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـLebTalks إلى أنّ “ثمّة سلاحًا غير شرعي في لبنان يعيق تقدّم البلاد في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة”، لافتًا إلى أنّه “لا يمكن للجيش وحده أن يقوم بكل العمل، وعلى الطرف الآخر أن يُبدي استعداده لتسليم سلاحه إلى الدولة”.