في حين يرفض لبنان طرح الأمم المتحدة بحصر المفاوضات ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، ظهر تباين الٱراء بين الوفود المشاركة في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في الجولة الأخيرة منه. وخلال هذه التباينات التي تؤخر بدء المفاوضات في حين أن الإحتلال الإسرائيلي يستمر في تطوير حقوله النفطية البحرية، يتسائل المراقبون عما إذا كان يحق للبنان مراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة وتحسينها مما يعني تعديل لوائح إحداثياته وتقديمها من جديد الى الأمم المتحدة، إنما تؤكد إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS والمرسوم 6433، أن تعديل اللوائح وتحسينها هو حق طبيعي للبنان أن يتصرف به، إذ وإنه أيضا محميا بموجب القانون الدولي العرفي CIL.
وفيما يتعلّق بهذا الموضوع يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي في حديث مع جريدة “النهار” إلى أن “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل بخلاف حق لبنان في تقديم إحداثيات جديدة، فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى تطوير هذا المورد، واللبنانيين الذين يستحقون
جني الثمار الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم بجهد كبير في المحافظة
على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق والقواعد؛ أو يسعى وراء بعض المزايا السياسية والمالية أو الشخصية
او الحزبية.”
يضيف بارودي مؤكدا “يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 5.61 ً مترا من رأس
الناقورة. ُ اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب كما قدمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 ً فتبدأ أيضا
في منطقة خاطئة قبالة الشاطئ بمسافة 7.37 مترً ا من نقطة رأس الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا
سابقا.”
وفي سياق الإحداثيات الخاطئة يقول بارودي “بحكم الأمر الواقع، استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما
البحرية السابقة إلى إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما يسميه الفرنسيون “كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما. ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة، ولكنه يمنح أيضًا إلتزاما بالقيام بذلك لكل جانب. وإلى ذلك، تظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل، إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة من
أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة.”
ختاما، يرفض بارودي كليا خيار تنازل لبنان عن بعض حقوقه ويؤكد أن “المنطقة الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من تحقيقها”.
