في متابعة للإضراب الذي يقيمه موظفو شركتي ألفا وتاتش، وبعد الوقفة التي قاموا بها أمام الشركتين إستنكارا على عدم إعطائهم حقوقهم، وللمزيد من التفاصيل حول ظروف هذا الإضراب ومدّته، أكد رئيس نقابة موظفي شركتي الخلوي السيد مارك عون في حديث لموقع LebTalks أن "الإضراب مستمر حتى الحصول على حقوقنا، وحقوقنا هي بالحد الأدنى القيمة الفعلية لراتب الموظّف، إضافة إلى تطبيق عقد العمل الجماعي، وهذه المطالب موحّدة من قبل كل الموظفين بعد المماطلات والاستهتار الذي رأيناه من الإدارة، في ما خص رواتبنا خصوصا وأننا لسنا للمرة الأولى نطالب بحقوقنا، في حين أن الإدارة تحصل على مدخولها بقيمته الفعلية من دون اي نقصان، وتدفع للشركات بالدولار الأميركي، فما هي الحجة لعدم إعطاء الموظفين حقوقهم؟"، مضيفا " نحن رفعنا سقف التفاوض بعد أن رأينا أن إدارة الشركتين مستهترة بحقوق الموظفين، إلا أننا منفتحون دائما على الحوار والتفاوض، في إنتظار أن تقدم الشركتان حلًّا يناسب الموظف، الذي بات لا يقوى على الإستمرار براتب لا يكفيه، إذ حتى اليوم هناك حوالي ٥٠٠ موظف قد استقالوا من وظيفتهم، لعدم تلقّيهم حقوقهم ورواتب تليق بهم، والتفاوض سيكون دائما على أساس التقدّم في الطروحات، ولن نقبل بما كان التفاوض عليه قبل الإضراب".
وفي السياق عينه، أشارت مصادر مطلعة لموقعنا الى أن وضع موظفي قطاع الإتصالات في خطر، خصوصا وأنه القطاع الأهم الذي لا يزال يساعد الدولة على الوقوف ثابتة إلى حدٍّ ما، ويكشف المصدر أن المفاوضات بين الموظفين والشركتين قد وصلت أخيرا إلى ٢٥% زيادة إلا أن الموظفين رفضوا هذا الطرح، معتبرين أنه أتى متأخرا خصوصا أنهم كانوا قد بدأوا إضرابهم ورفعوا سقف المطالبات. وفي الوقت عينه، يضيف مصدر آخر لموقع LebTalks :"أن ما يثير غضب الموظفين "العاديين" في الشركتين هو "الزيادات على رواتب البعض بحوالي ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ دولار والترقيات التي يحصل عليها المدعومون سياسيًّا، باستثناء الموظفين الذين " لا ظهر" لهم سياسيا، وهم يعانون الأمرّين للحصول على أدنى حقوقهم ولو حتّى بالليرة اللبنانية".
ليست المرة الأولى التي يتابع فيها موقعنا معاناة موظفي قطاع الإتصالات، وفي كل مرة يزيد اليقين بأن قطاع الإتصالات يتعرّض لحملة ممنهجة لضربه، كما تم ضرب القطاعات الأخرى في البلد، ولكن إلى متى سيستطيع موظفو هذا القطاع الإستمرار بوقوفهم بوجه "مافيا" منظّمة باتت أقوى من البلد بأسره؟