بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عن اتفاق مع شركتي "LAT" و "DAA" من أجل بناء مبنى «ترمينال 2» في مطار بيروت الدولي وتشغيله بقيمة تصل إلى 122 مليون دولار على بعد استثمار على مدى 25 عاماً، وبعد أن كان الوزير حمية قد صرّح بأن القيمة التشغيلية هي حوالي 50 مليون دولار، كثُرت التساؤلات و حول قانونية هذا المشروع والصفقات التي تحوم حوله الشكوك خصوصاً من جراء "تمرير مشبوه" تم خلاله تجاهل الجهات الرقابية كافةً المعنية والمختصة بالاطلاع على هكذا مشاريع.
وبحسب ما قال نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو في حديث لموقع LebTalks، فإنه "من الناحية التقنية، المشكلة الأساسية هي أن المشروع لم يمر عبر مناقصة أو مزايدة، من هنا تعتريه شوائب وأسئلة تطلّب الإجابة عنها"، معتبراً أن "هناك مخططاً توجيهياً وُضِعته شركة دار الهندسة ووافق عليهامجلس الوزراء عام ٢٠١٨. غير أنه لا وجود لدفاتر شروط ولا لخرائط تنفيذية نهائية. و ذلك يدعو الى الاستغراب حول كيفية وضع الأسعار. وهذا ما يمكن أن يكون قد شكّل لغطاً حول الكلفة التي وضعتها الشركة المنفذة التي قدمت العرض، إضافة إلى وجود مخاطر عالية في التمويل خصوصاً وأن لبنان يمرّ بأزمة مالية كبيرة، ومن الممكن أن يكون أصحاب هذا المشروع قد اتخذوا احتياطات مبالغ فيها. وبالرغم من ذلك لم يمر هذا المشروع بالمسار الطبيعي الذي يُتّبع في مشاريع هندسية من هذا النوع".
وفي السياق نفسه، أشار الحلو إلى أن "لجنة الإدارة والعدل يجب أن تطلع على الناحية القانونية. فرئيس الحكومة أحال الملف إلى ديوان المحاسبة كما أحاله إلى هيئة الشراء العام، لذا لا يمكننا حسم قانونية هذا المشروع قبل إصدار هذه المراجع قرارها بعد الاطلاع على تفاصيل الملف كاملاً".
وشدّد الحلو على أنه "لا يجوز تمرير هكذا مشروع من دون مناقصة منذ البداية"، مضيفاً أنه "على الهيئة العليا للخصخصة والشراكة التي تعنى بهذا النوع من المشاريع. لذا يجب الاطلاع على تفاصيل المشروع خصوصاً وأنه لم يمر من خلال المسار الواجب إتباعه في هكذا نوع من الصفقات، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية في إقامة هكذا مشاريع".
وعن مدى استفادة الدولة من المشروع،
أكد الحلو أنه "لا يمكن إبداء هكذا رأي قبل الإطلاع على بنود العقد ومضمونه".