ثبت من خلال وقائع التي تابعها اللبنانيون في الداخل والخارج للجلسة النيابية الأولى للبرلمان الجديد بالأمس، أن ما سبق وحذر منه أكثر من مرجع روحي وسياسي من مخطط للإنقلاب على إرادة اللبنانيين التي عبروا عنها في الإنتخابات النيابية الأخيرة، قد تحقق، ولم تتمكن الأكثرية التي فازت في هذه الإنتخابات، من ترجمة هذا الفوز، على الأقل في جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس النيابي وهيئة أعضاء مكتبه ، وذلك بنتيجة التشتت والتباين في المشاريع والإتجاهات السياسية ، بينما في المقابل نجحت الأقلية النيابية، وهي أقلية "وهمية" كونها تراجعت شعبياً، في الإمساك بالقرار النيابي.
وبرأي مصادر نيابية مخضرمة، فإن ما نقلته بالأمس الشاشات من قاعة مجلس النواب، حمل مؤشرات خطيرة على المشهد النيابي والتشريعي الذي سيطغى في المرحلة المقبلة، في حال بقيت الكتل المعارضة والسيادية والتغييرية، تفتقد إلى الإطار والمشروع السياسي الواحد الذي يجمعهم على أجندة سيادية من دون أن يتخلوا عن كياناتهم الخاصة.
وتؤكد هذه المصادر أن عدم استخلاص العبرة من الجلسة النيابية الأولى، سيدفع نحو تكرار سيناريو التسويات داخل المجلس في كل الإستحقاقات، وسيعزز من قبضة قوى الأمر الواقع والتي يقودها مايسترو وحيد ، وهو ٠حزب الله" مع حركة "أمل" و "التيار الوطني الحر"، على المؤسسات وليس فقط على البرلمان مع العلم أن قرار السلطة لم يخرج من يده يوماً.
