أكد مرجع سياسي بارز أن “المشكلة مع المستعجلين لا تتعلق بموقع الرئاسة فقط، لأن هؤلاء يعتقدون بأن مشكلة لبنان ستحلّ بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية، وهم يتجاهلون العقبات الأكثر خطورة، المتعلقة بنوعية الحكومة الجديدة، والتي تفرض ورشة كبيرة تبدأ بالمعركة على اسم رئيسها لتصل الى مهمتها السياسية ونوعية الائتلاف النيابي الذي ستمثله، الى جانب المعارك على الحقائب الوزارية الرئيسية”.
ولفت إلى أن “المتحمسين للانتخابات الرئاسية يتصرفون وكأن هناك تعديلاً مرتقباً لاتفاق الطائف، أو كأن رئيس الجمهورية المقبل سيكون بمقدوره إدارة الحكم واتخاذ القرارات الأساسية متجاوزاً مجلس الوزراء، ومتناسين أن وصول أي شخص الى سدة الرئاسة في لبنان لا يوفر الحلول الحقيقية، لأنها تحتاج الى مخارج لا تصدر إلا عن مجلس الوزراء، كما أنها تحتاج الى تغطية فعلية من مجلس النواب”.
وتابع: “خطورة الأمر نابعة من كون المستعجلين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستفرض أيضاً اسم رئيس الحكومة الجديد، وهم يتصرفون وكأن البلاد سقطت بيد الأميركيين، وهم لا يقدّرون خطورة الأمر، كما لا يدققون في طبيعة الإشكالات التي ستبرز عند الجماعات اللبنانية الأخرى”.
وشدد المرجع على أن “ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال لقناة العربية، قبل يومين، عن أن اتفاق الطائف هو الركيزة الثابتة لمعالجة إدارة البلد، وإشارته المباشرة الى عدم العبث به. وقد فهم حديث ميقاتي على أنه إشارة صادرة من العقل العميق للسنّة في لبنان، حيث يسود الانطباع بأن الضغوط التي أبعدت سعد الحريري عنوة عن لبنان، تسببت بضرب التمثيل القوي لرئاسة الحكومة، وأن هناك من يريد جعل موقع رئيس الحكومة هامشياً. وهو أمر سيؤدي الى مشكلة كبيرة تأخذ بعداً طائفياً، علماً أنه طالما يتمتع ثنائي أمل وحزب الله بتمثيل الغالبية الساحقة من الشيعة في لبنان، وأن زعيم الأغلبية الدرزية وليد جنبلاط وخصمه المحلي طلال أرسلان يدعمان التحالف مع الثنائي، فإن البلاد ستكون مقبلة على مشكلة تجعل رئيس الجمهورية الجديد من دون أي قدرة على الفعل”.