على مشارف مرحلة تصريف الأعمال لحكومة الإنقاذ الميقاتية، وقبل يوم من جلسة الوداع الأخيرة على طاولة قصر بعبدا مع جدول أعمال مثقل ب ١٣٣ بنداً وملحق يتضمن عشرات البنود من خارج الجدول، تتحدث أوساط مطلعة عن سابقة استمرار الحكومة الحالية بعملها، ولفترة غير وجيزة، بشكل عادي لضرورة إنهاء المهام التي بدأت بها واستكمال الملفات وأهمها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفي هذا السياق، تقول المصادر عينها أن لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من توسيع إطار صلاحياتها دستورياً، نظراً لأهمية استكمال المفاوضات مع صندوق النقد على قاعدة " أن الضرورات تبيح المحظورات"، والمحظور كما بات معلوماً، في حال حدوثه، ستكون له إرتدادات معيشية وإقتصادية كارثية، ما يعني أن صلاحية الحكومة بمتابعة الملف مع صندوق النقد من دون التوقيع على الإتفاق النهائي معه قانوناً جائزة، وذلك تفادياً لإلقاء تبعات ما قامت به في هذا الإطار على عاتق الحكومة المقبلة أياً كان زمن تأليفها.
