كتبت كريستيان الجميّل
بالتزامن مع الأصوات التي تتردد وتيرتها في الأوساط النقدية والمالية والإقتصادية، والتي تطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يتصرف بما تبقى من الإحتياطي الإلزامي في المركزي، الذي هو الرصيد الباقي من أموال المودعين، تفيد معلومات مؤكدة أن الحاكم ليس موافقاً على المسّ بهذه الأموال لأسباب عدة، أولها بطبيعة الحال أنها أموال المودعين، وثانياً لأن المسّ بها يعني حكماً تجريد لبنان من العملات الأجنبية ما سيؤدي إلى المزيد من الإنهيار، أما السبب الثالث فهو أن سلامة لن يستطيع المسّ بالإحتياطي إذا لم يحصل على تغطية قانونية من مجلس النواب تخوّله أن يتصرّف بهذا الإحتياطي.
من هنا، يبرز السؤال الذي يطرح نفسه عن خطورة التغطية القانونية؟
فإذا جرى اليوم وضع قانون في مجلس النواب يسمح بإستخدام أموال الإحتياطي الإلزامي، هذا يعني أن مثل هذا القانون يشرّع إعتبار تلك الأموال بأنها ليست للمودعين، بل لعموم الشعب اللبناني، وسيعني أيضاً أن مجلس النواب يعتبر أنه إستطاع التصرف بما هو حق لمصرف لبنان بالتصرف به ، وبالتالي هذا الأمر، إن تم، سينفي صفة إستقلالية مصرف لبنان، ما يعني أن الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس النواب والحكومة هي التي تدير مصرف لبنان من دون إعتباره سلطة مستقلّة، وعندها يمكن لأي شخص متضرر من الدولة اللبنانية أن يرفع دعوى يطالب فيها بالحجز على موجودات المصرف، والحجز أيضا على ذَهَب لبنان سواء كان موجوداً في لبنان أو في نيويورك، وهذا ما يشكل خطرا كبيراً غير محسوب العواقب لدى طارحي مثل هذا الإقتراح أو المطلب.