حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في بوسطن بعدم جواز قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بحجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو موقت.
وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ حزيران تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ هذا القرار، الذي كان يهدف إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيًا لهؤلاء الأطفال.
وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في طعنهم، مؤكدين أن الأطفال مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
ومن المتوقع إحالة القضية سريعًا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في حزيران الماضي.
كما قضت محكمة استئناف ثانية، الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بوقف منح الجنسية بالولادة.