لا يختلف اثنان على أن اللقاء الثالث المرتقب للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، لمتابعة النقاش في الملف الحكومي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بات أسير الخلاف المحتدم الذي ارتدى مظاهر عدة في الساعات الماضية، من خلال الكباش "المالي- القضائي". ويشكل هذا الخلاف مؤشراً على أن "ما كُتب قد كُتب" في العنوان الحكومي، وهو استحالة التفاهم على حكومة كاملة الأوصاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، وبالتالي بقاء حكومة تصريف الأعمال لتولي عملية تقطيع الوقت الفاصل عن انتخابات رئاسة الجمهورية. وعليه فإن مرجعاً نيابياً سابقاً كشف ، بأن القاءين السابقين في قصر بعبدا، قد اندرجا في إطار رفع العتب، وبالتالي، رمي كرة التشكيل في ملعب العهد، علماً أنه لو كانت هناك إمكانية لنجاح عملية التأليف، لما كان الإستعجال بإنجاز مسودة حكومية، ستواجه رفضاً شديداً من رئيس الجمهورية وتؤدي إلى تجميد اي بحث حكومي. ووفق المرجع نفسه، فإن كلّ القوى السياسية، تدرك حجم الصعوبات في مسار التأليف، مع العلم أن الحكومة مع العلم أن غالبية القوى السياسية، قد أعربت ومنذ اليوم الأول لتكليف الرئيس ميقاتي، عن عدم اهتمام بالمشاركة في الحكومة المقبلة، ما يدل على أن الرأي العام كما السياسيين، يدركون أن تأليف حكومة جديدة، هو أمر مستحيل، وبأن تصريف الأعمال سيستمر حتى نهاية العهد الحالي.ويرى المرجع بأنه من الثابت اليوم، أن ما من نية لدى أي فريق سياسي لتشكيل حكومة راهناً ، فيما الأولوية لدى المجتمع الدولي هو ترسيم الحدود البحرية الجنوبيةن والإتفاق مع صندوق النقد، أي إقرار الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وهو ما سيقوم به مجلس النواب ولا يتطلب وجود حكومة فاعلة.
