لم تكن الإطلالة الإعلامية بالأمس لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية بحقة نتيجة عدم حضوره جلسة الإستماع إليه في باريس يوم الثلثاء الماضي، إلا مؤشراً على قرار لديه بالخروج عن الصمت وتسمية ما يتعرض له من حملات قضائية ذات خلفيات سياسية لم تعد خافية على أحد.
وإذا كان من الثابت أن سلامة يتحمل مسؤولية مالية في الأزمة منذ العام ٢٠١٩، انطلاقاً من موقعه المتقدم ، فإنه من غير الواقعي وليس دفاعاً عن سلامة، أن يتم حصر المسؤولية في انهيار الليرة وضياع مئة مليار دولار من ودائع اللبنانيين به وحده وبالتالي خروج الحكومات المتعاقبة من دائرة المسؤلية إن لم يكن الإتهام نتيجة السياسات المتعاقبة.
سلامة تحدث وأطلق رسائل في كل الإتجاهات ومن المتوقع أنها وصلت إلى وجهتها السياسية بالدرجة الأولى، عندما قال بوضوح : إذهبوا إلى التحقيق مع السياسيين قبل أن تبدأوا التحقيق مع حاكمية مصرف لبنان.
