ترفض مصادر نيابية قريبة من عين التينة كل المقاربات الدستورية المعترضة على تشريع الضرورة الذي يؤيده رئيس المجلس نبيه بري، والذي اتفق عليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أجل تسريع الإصلاحات الضرورية المطلوبة من صندوق النقد الدولي من أجل توقيع برنامج تمويل للبنان.وترى هذه المصادر ورداً على سؤال لـLebTalks، أن التشريع وبصرف النظر عن العنوان الذي سيوضع له، لن يكون عقبة أمام جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ،متسائلاً عن مصير التشريع في حال طالت مدة الفراغ الرئاسي. وتكشف في هذا المجال عن جولة اتصالات سيقوم بها رئيس المجلس، من أجل تأمين التأييد لهذا التوجه، خصوصاً وأنه مصر على أن الضرورة اليوم تقتضي التشريع.
